عمده‌ترین کار این هیات شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی و تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این هیات هفت نفره از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود و مدیران دولتی در هر سه قوه مکلف به اجرای تصمیمات آن‌ها هستند. اگر چه مجلس نیز در این هیات یک نماینده دارد ولی برخی ناظران سیاسی، نوع و نتیجه تعامل این نهاد با مجلس را به ویژه در حوزه قانونگذاری را به چالش کشیده‌اند.
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی با اظهار بی‌اطلاعی از مصوبه سران قوا با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: من در جریان لایحه بودجه متوجه شدم چنین اتفاقی رخ داده است. من سابقه طولانی در موضوع پیگیری چپاول اموال دولتی در جریان خصوصی سازی‌های گذشته داشتم. نکته مهم این است که با وجود دستگاه‌های نظارتی و قوانین بسیاری که وجود دارد این همه چپاول و تاراج رخ داده بود. ما به عنوان نماینده مجلس طبق قانون حق نظارت داشتیم و بنابر همین اختیارات توانستیم برخی از واگذاری‌ها را باطل کنیم اما در مصوبه اخیر نظارت، پیگیری و پیگرد قضایی نفی شده و به آن شکل محرمانگی داده است لذا قطعا می‌توان گفت این مصوبه سرانجام خوبی ندارد.
احمد علیرضابیگی درپاسخ به اینکه چرا با وجود حضور رئیس مجلس در جلسات شورای عالی اقتصادی، نمایندگان تا این حد از ماجرا بی‌اطلاع مانده‌اند؟ افزود: رئیس مجلس از جانب ما تعیین شده و باید به مجلس بگوید چنین اتفاقی رخ داده است. به نظر می‌رسد مشابه آنچه که در شورای هماهنگی اقتصادی در آبان۹۸ «افزایش ۳برابری قیمت بنزین» رخ داد که هیچ کدام از سران قوا حاضر نشدند تبعات آن تصمیم شوم را گردن بگیرند، الان هم می‌توان پیش‌بینی کرد که فرجام این مصوبه هم بی‌مسئولیتی و عدم پاسخگویی خواهد بود. علیرضابیگی پیرامون مصوبه «مولدسازی» می‌گوید: از قالیباف پرسیده‌ایم که چون شما به عنوان رئیس مجلس جزو سران قوا هستید و یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، چگونه چنین اختیاراتی را درباره اموال عمومی به دولت داده‌اید؟وی با بیان اینکه دولت تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود را از طریق مولدسازی اموال پیش‌بینی کرده است، اظهار کرد: اما آنچه از این مصوبه استنباط کرده‌ایم، این است که بر مبنای پنهان‌کاری است. از سوی دیگر ملغی شدن قوانین متعارض با این مصوبه نیز از جمله ابهاماتی است که وجود دارد. این مصوبه به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی است. علیرضابیگی واگذاری‌های صورت گرفته در جریان خصوصی‌سازی را یادآوری می‌کند: در موضوعاتی مانند خصوصی‌سازی که آن همه بند و مقررات بود، این فجایع در واگذاری‌ها مانند واگذاری هفت‌تپه و ... رخ داد. در این مصوبه اختیارات قابل توجه و مصونیت‌های زیادی هم داده است. اعطای اختیارات این‌چنینی، پیامدهای شومی دارد. مخصوصا که جامعه تجربه خصوصی‌سازی را با آن همه هیات، کمیسیون و نمایندگانی که در هیات‌های واگذاری بودند، دیده‌اند. وی برای نشان دادن آخر و عاقبت اجرای این مصوبه به یک ضرب‌المثل اشاره می‌کند: ضرب‌المثلی داریم که می‌گوید «از صبحانه معلوم است که ناهار و شام چیست» و نتیجه این مصوبه هم از الان مشخص است!
قاعده شدن استثنائات در اداره کشور!
حسین جعفری، یک فعال رسانه‌ای هم در یادداشتی نوشت: ️با برگزاری انتخابات ۹۸ و تشکیل مجلسِ انقلابی و به قدرت رساندن رئیسی در ۱۴۰۰ همان اندک اعتراضات بعضاً مایوسانه برخی از نمایندگان مجلس قبل نسبت به اقدامات و دخالت‌های غیر قانونی منابع قدرت در محدود کردن قوای سه گانه خصوصاً مجلس و دولت، در این دوره شکل رضایت آمیز به خود گرفته(که شرط حضورشان همین بوده) و اداره کشور وارد مرحله‌ای جدید شده است؛» اداره کشور توسط معاونان»! معاونانی که عهده‌دار کسب تکلیف از ساحت قدرت و ابلاغ آن به قوا هستند و صد البته تصمیمات متخذه‌ی قدرت؛ در جلسات غیرساز و کارهای قانونی(بلکه غیر قانونی مثل جلسه سران قوا و...) اعلام و علنی شده و سایر قوا مکلفِ به همراهی می‌شوند، به حدی که اقدامات معمولی و قانونی مجلس قبل برای حفظ پرستیژ خود در مورد افزایش نجومی قیمت بنزین و مجلس انقلابی فعلی در مورد استیضاح و سئوال از رئیس‌جمهور مورد منع واقع و برای مجلس انقلابی، نقشی در حد حرف زدن و برای رئیس دولت؛ دستور صادر کردن‌های بی‌مبنا در نظر گرفته شده است.
️ اگر در دوران امام (به عنوان رهبرِ موسس) خروج از ساز و کارهای قانونی اداره کشور استثناء بوده(و امام هم با پذیرش نقد مجلس سوم؛ تعهدِ به اصلاح می‌دهد)، اما در دوران بعد، مجمع تشخیص محلِ ثابتی برای نادیده گرفتن مصوبات مجلس شده و در سال‌های اخیر با تشکیل محافلی چون جلسه سران قوا و ابلاغ‌های غیر رسمی، دور زدنِ ساز و کارهای قانونی؛مکرر و استثنائات دخالت‌های غیر قانونی به قاعده تبدیل شده است.
۱-باز خوانی کوتاه نظر علی مطهری در مجلس قبل و مقایسه آن شرایط امروز بسیار جالب است:
«این رویه...که مجمع تشخیص مصلحت وارد فرآییند قانونگذاری شده است خلاف قانون اساسی است. این که شورای نگهبان براساس گزارش مجمع تشخیص درباره مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی استناد می‌کند و آن را مخالف قانون اساسی اعلام می‌کند یک بدعت و وارد کردن یک مرحله جدید در روند قانونگذاری کشور و مخالف قانون اساسی است. چنین کاری نیاز به تغییر قانون اساسی دارد...» برای نسل ما که دوران امام را دیده‌ایم، خواندن این تذکر و اعتراض، یادآور تعرض مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس در زمان امام است و اینکه نمایندگانی شجاع صراحتاً با امام مکاتبه و خلاف بودن دخالت مجمع در امر قانونگذاری را به امام یادآور می‌شوند. امام چرا اینگونه صریح؛ عمل غیر قانونی مجمع را رد می‌کند به این بر می‌گردد که امام اولاً منویاتی نداشت و ثانیاً هیچگاه نظریاتش را غیر علنی و پنهانی با نام دیگران پی نمی‌گرفت. نمی‌دانم آیا در میان نمایندگان مجلس انقلابی فعلی نیز می‌توان کسانی را به شجاعت نمایندگان دور سوم پیدا کرد تا با صدور نامه‌ای به رهبری از قانون اساسی، مجلس شورا و ساز و کارهای قانونی اداره کشور حمایت کرده، یادآور گردند که تشکیل مجلس قانونگذاری جدید -جلسه سران قوا- (و به تعبیر سعید حجاریان؛ «قوه تاسیسیه)خلاف قانون و شرع است؟ و نمی‌دانم آیا رهبری هم همچون امام رفتار خواهد کرد؟