هر چند قابل انتظار بود که دولت در غیاب درآمدهای نفتی دست به هرکاری بزند اما در نهایت حالا كار به جایی رسیده است كه به حراج اموال عمومی‌آن هم بدون هیچ گونه پاسخگویی و قانون‌مداری رسیده‌اند. در همین یكی دو روزی كه این مصوبه رسانه‌ای شده با حیرت وانتقاد بسیاری مواجه بوده است. بسیاری از چهره‌های اقتصادی و سیاسی و مردم به آن واکنش نشان داده و به نوع نظارت و کنترل بر تصمیمات هیات انتخابی انتقاد کرده و به غیرشفاف و محرمانه بودن اقدامات هیات واگذاری می‌پردازند. بند تمامی اختیارات و مصون از پیگرد قانونی، همه را به وحشت انداخته است، چرا كه تجربیات پیشین واگذاری اموال دولتی از یادها نرفته است و چه بسا پرونده‌های فساد بسیاری از آنها همچنان باز باشد! در یکی از این بندهای مصوبه، تفویض اختیارات بسیار زیاد به این هیات عالی را در بردارد و مصونیت آنها از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی است. این بند باعث خواهد شد افرادی که حتی به لحاظ قانونی مخالف رویه مولدسازی باشند و از اجرای آن استنکاف کنند، با مجازات روبه رو شوند و همین امر مشخص می‌کند که تا چه اندازه این مصوبه برای شورای اقتصادی سران قوا، حیاتی است. از سوی دیگر هر چند که واگذاری‌ها قرار است تحت لوای مولدسازی صورت گیرد، اما به اعتقاد منتقدان، مشابه تجربه شکست خورده خصوصی‌سازی گذشته است. انتقاد دیگر این است که مجلس چرا از کل این روند بی‌خبر است؟ مگر مجلس به نمایندگی از مردم وکالت ندارد در وضع قوانین دخالت و از حقوق آنان دفاع كند؟ پس چرا برخی نمایندگان گفته‌اند که به طور کامل از این مصوبه بی‌اطلاع بوده‌اند و از طریق رسانه‌ها در جریان قرار گرفته‌اند؟ آیا این تناقض‌ها بدان معنی است كه قرار است اتفاقات عجیبی در این پروسه واگذاری‌ها بیفتد؟